The smart Trick of سمسار الإمارات That Nobody is Discussing
The smart Trick of سمسار الإمارات That Nobody is Discussing
Blog Article
في نهاية هذا المقال قدمنا لكم تفاصيل عقد السمسرة في الإمارات، لمزيد من التفاصيل عن الموضوعات القانونية، تابعوا موقعنا فدائمًا نرحب بكم.
تصفح قائمة إعلانات العقارات على بروبرتي فايندر، الموثوقة والمتعمدة من قبل مسؤولي الجودة لدينا.
تشهد أبوظبي نموًا قياسيًا في استثمارات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع العقارات. خلال الستة أشهر...
• Insert Houses to the favorites checklist without needing to register and return to them afterwards Anytime
والآن لنوضح لكم تعريف السمسرة في القانون التجاري الإماراتي
السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لفرد بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين وبالوساطة في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر، فإن عقد السمسرة هو عقد وساطة، و يكون غرضه الأساسي هو تسهيل عملية التعاقد بين شخصيتين: هما العميل و المتعاقد الآخر عن طريق فرد يسمى السمسار.
إذا توسط السمسار في إتمام صفقة ممنوعة قانونا فلا يستحق عنها أجرا، ومع ذلك يكون السمسار مسؤولا عن تنفيذ الصفقة بالتضامن مع المتعاقد – إذا كانت له فضلا عن أجره – مصلحة فيها
يتحقق فريق العمل لدينا من كل العقارات، وستساعدك أدوات التصفية في البحث -السهلة الاستخدام- في العثور على عقارات للبيع في الإمارات العربية المتحدة تتناسب تمامًا مع جميع متطلباتك.
على السمسار أن يقيد في سمسار الإمارات دفاتره كافة المعاملات التي تبرم بسعيه، وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها، وأن يعطي عن كل ذلك صورا طبق الأصل لمن يطلب من العاقدين وتسري على هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية.
الاستثمار في العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة
لهذا يستغّل الأجانب فرصة الحصول على صفقة عقارية مناسبة.
وتكون العبرة في استحقاق السمسار أجره بإبرام العقد ولو لم ينفذ إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك.
ولذا فإن خطأ العميل أو تعنته أو عدوله الاختياري عن إتمام الصفقة يعد إخلالاً منه بالتزام تعاقدي وهو ضرورة التزامه بتنفيذ عقد السمسرة طبقاً لما اشتمل عليه وبوسيلة تتفق مع حسن النية في تنفيذ العقود، سمسار الإمارات فيترتب على ذلك أن يستحق السمسار تعويضاً عما بذله من مجهود لإتمام الصفقة يحكم به القضاء.
عقد من عقود المعاوضة، أي يستفيد منه جميع الأشخاص، ويحصل السمسار على الأجر المتفق عليه.
ويشترط أن يعلم ذلك من تُؤخذ منه فقط، وإلّا لكانت أكلاً للمال بالباطل، وهذا من الكبائر، أمّا إن أخذ السمسار عمولةً من البائع دون علم المشتري، أو العكس فلا حرج فيه، وتكون مقدار الأجرة طبقا لما يتفق عليه الطرفان.